أوضح خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، و3 ممثلين من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات، سيعالج فوضى التجارة الإلكترونية، ويحفظ حقوق المستهلكين، خصوصا ما يتعلق بالتقنيات الحديثة. وبينا أن المجلس سيضع حلولا جذرية تعمل على تحويل السوق الإلكترونية إلى سوق ذات ثقة مرتفعة بين المشتري والبائع؛ نظرا إلى أن غالبية المتاجر الإلكترونية التي تتعامل معها السوق المحلية هي متاجر ومواقع أجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن المجلس سيعزز الجانب التنظيمي والتشريعي للقطاع، إذ سيكون مسؤولا عن كل ما له علاقة بتلك التجارة من ناحية الدعم والإشراف والتشريع.
وقال: «المجلس سيعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية محليا، ومهماته تشمل معالجة فوضى التجارة الإلكترونية، ومواكبة السوق السعودية للتوسع في هذا النشاط، خصوصا ما يتعلق بالتقنيات الحديثة، التي في أحيان كثيرة لا تخلو من المشكلات، عندما يوجد تواصل بين البائع والمشتري لمعاينة المنتج؛ لذا باتت الحاجة ملحة لمعالجة تلك المشكلات وحفظ حقوق المستهلكين».
وأضاف: «التجارة الإلكترونية أصبحت جزءا رئيسيا من التجارة العالمية ونمت أخيرا بشكل كبير؛ ما يؤكد أنها ستكون مسيطرة على الأسواق مستقبلا، ومن الضروري أن تستكمل تشريعاتها محليا وأن تكون لها جهة تنظيمية متخصصة في شؤونها تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، من خلال التشريعات، والتنظيم، والرقابة، والتحفيز، بما يجعل المملكة جزءا من العالم في هذا القطاع الحيوي؛ بناء على ذلك سيوجد تنظيم للتجارة الإلكترونية محليا عبر قاعدة بيانات لجميع الأسماء التي حدثت معها مشكلات، وسيكون المشتري على علم تام بمن يشتري منه».
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» إلى أنه يجب على المجلس الجديد معالجة مشكلات المواقع المزورة التي أضرت بالمستهلك، وإيجاد حلول جذرية بتحول السوق الإلكترونية إلى سوق ذات ثقة مرتفعة بين المشتري والبائع.
ولفت إلى أن غالبية المتاجر الإلكترونية التي تتعامل معها السوق المحلية هي متاجر ومواقع أجنبية، وبالتالي السيطرة عليها أمر لا يخلو من التعقيد والصعوبة، إلا أنه يفترض وجود وعي وثقافة لدى المشترين أنفسهم بالمواقع المزورة، وذلك لا يتحقق إلا من خلال الجهة التي ستتعرف على هذه المواقع وتفضحها وتكشفها. ونوه إلى أن المجلس سيعمل على إيجاد علاقات قانونية مع الجهات المشرفة للتجارة الإلكترونية العالمية، وبالتالي التخفيف من عمليات المخاطر في السوق.
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن المجلس سيعزز الجانب التنظيمي والتشريعي للقطاع، إذ سيكون مسؤولا عن كل ما له علاقة بتلك التجارة من ناحية الدعم والإشراف والتشريع.
وقال: «المجلس سيعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية محليا، ومهماته تشمل معالجة فوضى التجارة الإلكترونية، ومواكبة السوق السعودية للتوسع في هذا النشاط، خصوصا ما يتعلق بالتقنيات الحديثة، التي في أحيان كثيرة لا تخلو من المشكلات، عندما يوجد تواصل بين البائع والمشتري لمعاينة المنتج؛ لذا باتت الحاجة ملحة لمعالجة تلك المشكلات وحفظ حقوق المستهلكين».
وأضاف: «التجارة الإلكترونية أصبحت جزءا رئيسيا من التجارة العالمية ونمت أخيرا بشكل كبير؛ ما يؤكد أنها ستكون مسيطرة على الأسواق مستقبلا، ومن الضروري أن تستكمل تشريعاتها محليا وأن تكون لها جهة تنظيمية متخصصة في شؤونها تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، من خلال التشريعات، والتنظيم، والرقابة، والتحفيز، بما يجعل المملكة جزءا من العالم في هذا القطاع الحيوي؛ بناء على ذلك سيوجد تنظيم للتجارة الإلكترونية محليا عبر قاعدة بيانات لجميع الأسماء التي حدثت معها مشكلات، وسيكون المشتري على علم تام بمن يشتري منه».
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» إلى أنه يجب على المجلس الجديد معالجة مشكلات المواقع المزورة التي أضرت بالمستهلك، وإيجاد حلول جذرية بتحول السوق الإلكترونية إلى سوق ذات ثقة مرتفعة بين المشتري والبائع.
ولفت إلى أن غالبية المتاجر الإلكترونية التي تتعامل معها السوق المحلية هي متاجر ومواقع أجنبية، وبالتالي السيطرة عليها أمر لا يخلو من التعقيد والصعوبة، إلا أنه يفترض وجود وعي وثقافة لدى المشترين أنفسهم بالمواقع المزورة، وذلك لا يتحقق إلا من خلال الجهة التي ستتعرف على هذه المواقع وتفضحها وتكشفها. ونوه إلى أن المجلس سيعمل على إيجاد علاقات قانونية مع الجهات المشرفة للتجارة الإلكترونية العالمية، وبالتالي التخفيف من عمليات المخاطر في السوق.